كيف تقمع الآسايش الإعلام الآشوري في شمال العراق

هذه قصة مفصلة عن المضايقات التي مورست من قبل الجهاز الأمني الكردي بحق مكتب الفضائية القومية الاشورية في اربيل.

منذ كانون الثاني / يناير 2020 حيث قدم رجل الأعمال الآشوري ومالك الفضائية القومية الآشورية السيد نينوس تيرنيان الى العراق لغرض تسجيل القناة في وزارة الثقافة والشباب في اربيل، والفضائية القومية الاشورية هي قناة فضائية آشورية تبث في اربعة أقمار صناعية ومنها قمر نيل سات ومقرها الرئيسي في كاليفورنيا، أميركا)، بدأنا بالإجراءات الرسمية لتسجيل القناة بهدف نيل رخصة إعلامية لمزاولة العمل الإعلامي في أربيل ونوهدرا (دهوك)، وعلمنا من قبل وزارة الثقافة والشباب في الإقليم ان اجراءات تسجيل مكتب القناة يجب أن تبدأ بإعطائي أنا (وليم بنيامين آدم، خلابئيل) وكالة خاصة كمدير لمكتب القناة من قبل السيد تيرنيان، ومن ثم أخذ الموافقة من المديرية العامة للإعلام والطبع والنشر ووزارة الثقافة والشباب مرورًا بوزارة الداخلية، ليكن باستطاعتنا مزاولة العمل الإعلامي بعدها.

بعد التأخير الروتيني حصلنا على موافقة المديرية، وموافقة وزارة الثقافة والشباب التي من خلالها خاطبت وزارة الداخلية قائلة (نحن كوزارة الثقافة لا مانع لدينا بإعطاء الرخصة لمكتب قناة لمكتب القناة) وتم ابلاغنا من قبل وزارة الثقافة بأن بإمكاننا مزاولة العمل (داخل ستوديو) الى ان نحصل على موافقة وزارة الداخلية لنستطيع القيام بالعمل (خارج ستوديو)، وهذا ما حدث.. ابتدأنا ببث أخبار يومية باللغة الآشورية من داخل مكتب القناة بناحية عنكاوا، أربيل منتظرين موافقة وزارة الداخلية لنبدأ بالعمل الخارجي.

منذ آذار الى تشرين الأول من 2020 تم إجراء ثلاثة تحقيقات معي من قبل الجهاز الأمني في أربيل مستفسرين عن سياسة القناة، والبرامج التي سنقوم باعدادها، ولكن للأسف الشديد لم تكن هذه التحقيقات حول القناة وبرامجها فقط، فتم من خلال هذه التحقيقات مسائلتي عن سبب معاداة القناة لرجال الدين من كنيسة المشرق الآشورية وعن سبب “معاداتي الشخصية لشخص السيد مسعود البارزاني والحزب الديمقراطي وعن سبب تصويتي ب(كلا) في استفتاء 2017”، من جهتي وضحت من دون لف او دوران بأن القناة لا تقف بالضد مع أي رجل دين يمارس مهامه الديني فقط، وفيما يخصني لست ضد شخص السيد مسعود البارزاني بل عن السياسة التي ينتهجا الحزب الذي يترأسه بحق الآشوريين من سلب الأراضي وفرض ممثلين “كلدان سريان آشوريين“ التابعين لحزبه ليمثلوا قضية شعبي السياسية سواء في البرلمان او في الكابينة الوزارية.

وفي 26 تشرين الأول 2020 اتصل بي (النقيب سنكر) من مديرية الأمن العامة في أربيل طالبًا حضوري للمديرية ليبلغني بإيقاف جميع نشاطات القناة الى ان نحصل على موافقة الداخلية والآسايش، وقال بالحرف الواحد “اغلق مكتب القناة بالتي هي أحسن”، لألتجأ بعدها الى أحد الأصدقاء الموظفين في القنصلية الأميركية في أربيل طالبًا منه المساعدة كون القناة أميركية.

في تشرين الثاني 2020 اتصل بي أحد الموظفين بالقسم السياسي في السفارة الأميركية ببغداد طالبًا مني شرحًا مفصلًا عن قضية مكتب القناة وعن أسباب إغلاقه من قبل الأجهزة الأمنية، وبعد أيام أتصلت القنصلية الأميركية بالمديرية العامة للإعلام والطبع والنشر في اربيل لتستفسر عن الموضوع ليتم بعدها الاتصال بي من قبل وزارة الثقافة والشباب لإعطائي كتاب رسمي موقع من قبل الوزير لأوصله الى الداخلية، وهذا الكتاب هو عبارة عن تأكيد من قبل وزارة الثقافة لوزارة الداخلية بأن إجراءات تسجيل القناة قانونية، وتم ابلاغي شفهيا في وزارة الثقافة بأن لا يحق للأجهزة الأمنية ان تغلق او توقف عمل أي جهة اعلامية الا بقرار قضائي وفق المادة 35 من قانون الصحافة في الإقليم لعام 2007.

في كانون الأول 2020 راجعت وزارة الداخلية لأستفسر عن الموافقة، فتم ابلاغي بأنهم ارسلوا ملف القناة لمديرية الأمن العامة المرقم بـ20706 بتاريخ 13 كانون الثاني 2020، ولألتقي في اليوم ذاته بالسيد كريستوف يلدا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ليساعد من خلال موقعه في الحزب في عدم تأخير اعطاء الموافقة لمكتب القناة، وفي لقاء دام اربع ساعات بيني وبين السيد يلدا، طلبت منه ليبلغ الأجهزة الأمنية عدم إقحام المواقف والآراء السياسة في قضية القناة، وفي المقابل طلب مني عدم نشر اي منشور يعارض الحزب على الأقل الى حين اعطاء الموافقة، ووعدني السيد يلدا بأنه سيتواصل مع الأجهزة الأمنية لحل المشكلة.

في 23 كانون الثاني 2020 اتصل بي أحد الأشخاص من مديرية الأمن العامة، ليبلغني بأن السيد عصمت اركوشي المدير العام للمديرية يود مقابلتك، لألتقي به في المديرية في لقاء دام أكثر من ساعة، ليبدأ السيد اركوشي بالكلام قائلاً: ابلغني السيد يلدا بأنكم تواجهون مشكلة من قبل الجهاز الأمني في تسجيل القناة طالباً مني شرحا عن ما حدث منذ اليوم الأول.

بعد شرح القضية بالتفاصيل المملة وجهت سؤالا للسيد أركوشي، وقلت: السيد اركوشي المحترم، ما هي المشكلة الأساسية في عدم إعطائكم رخصة لمكتب قناتنا؟ ليرد قائلا: لدينا معلومات بأنك تعمل وتنشر بالضد من إسم الإقليم!…

في البداية استغربت من جوابه من منطلق ما علاقة موقفي مع اسم الاقليم بتسجيل مكتب القناة، لأجاوبه بعدها بأنني لست الوحيد من يعارض هذا الاسم، بل الشعب الاشوري بأكمله يرفض هذه التسمية العنصرية التي يعتبرها اهانة بحقه، وهذه حقيقة يجب ان تعلمها القيادة السياسة الكردية رغم انها تعلمها جيدا.. وبعد نقاشات هادئة بيني وبين السيد اركوشي حول تسمية الإقليم والكوتا المغتصبة والأراضي والاعلام، قال لي: بما انك من طرف السيد كريستوف يلدا فإنني اعدك بمتابعة موضوع القناة شخصياً، وستستلم رداً خلال يومين.

وبالفعل بعد يومين من اللقاء اي في يوم الخميس 24 كانون الثاني 2020 اتصلوا بي من قبل المديرية ليبلغوني بأنهم وافقوا، ولكن الغريب في الموضوع هو انهم قالوا لي بأنهم رفعوا كتابا بخصوص القناة لمجلس الأمن في الذي يترأسه السيد مسرور البارزاني، رئيس مجلس الوزراء في الاقليم، ليتضح بان المديرية لم تكن آخر محطة تسلّم الموافقة لمكتبنا، ومنذ ذلك اليوم والى يوم نشر هذه القصة لم نستلم أي رد فيما يخص القناة.

وفي النهاية اطالب الجهات المعنية بالتدخل والمساعدة بخصوص هذا التأخير العمدي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في اعطاء الرخصة للقناة، من منطلق احترام حرية الاعلام وحرية التعبير اللتان يكفلهما الدستور، فنحن قناة فضائية مهمتنا اظهار الواقع المزري للآشوريين في العراق بالاضافة الى برامج فنية وثقافية ولسنا هنا بصدد فتح مكتب لتخصيب اليورانيوم.

وليم بنيامين آدم، خلابئيل
مدير المكتب

الوثائق ادناه مجموعة من الكتب الرسمية التي حصل عليها مكتب القناة.